«شورای اجتماعی کشور» و یک تأخیر ۲۰ ساله

«شورای اجتماعی کشور» مهم‌ترین شورای تخصصی در کشور است که به‌طور مستقیم به موضوع آسیب‌ها و مسائل اجتماعی می‌پردازد؛ این شورا در حالی از سال ۱۳۸۰ با مصوبه هیئت‌وزیران صورت قانونی گرفته است که رئیس آن، رئیس‌جمهور و نایب‌رئیس آن، وزیر کشور است. تاکنون ۱۱۷ جلسه شورای اجتماعی کشور برگزار شده که عمده این جلسات به ریاست وزیر کشور بوده است؛ البته ۵ وزیر به همراه ۱۶ مسئول دیگر از سه قوه در این شورا عضویت دارند. این شورای فرا قوه‌ای، وظیفه «ارتقای سلامت، سرمایه، رضایت، نشاط و عدالت اجتماعی، نظم و احساس امنیت، پیشگیری، مدیریت، کنترل، کاهش و حذف معضلات و آسیب‌های اجتماعی» را بر عهده دارد. اگرچه حضور این تعداد از دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی، انتظامی، امنیتی و قضایی در یک شورا و پرداختن تخصصی به موضوع آسیب‌های اجتماعی، امید به هم‌افزایی و حل این معضلات را بیشتر می‌کرد، اما تجربه عملی نشان داد که این شورا در عمل موفق نبود و همین مسئله هم باعث شد تا رهبر معظم انقلاب اسلامی به موضوع وارد شده و در سال ۱۳۹۶ خواستار تشکیل جلسات شورا در حضور خودشان شدند. هفت جلسه با محوریت آسیب‌های اجتماعی در حضور رهبر معظم انقلاب برگزار شد و همین جلسات، زمینه تشکیل سازمان امور اجتماعی را فراهم کرد تا به‌عنوان دبیرخانه شورا و بازوی اجرایی آن در هماهنگی بین دستگاه‌ها تشکیل شود. اما جدا از تشکیل سازمان، شورا و ایجاد تشکیلات اداری و ساختاری، موضوع مهمی که در موضوع آسیب‌های اجتماعی کمتر به آن توجه شد، همان چیزی است که وزیر کشور از قول رهبر معظم انقلاب اسلامی نقل کرده است. رحمانی فضلی گفته است که رهبر انقلاب در جلسات شورای اجتماعی که در محضر ایشان تشکیل‌شده، معتقدند بوده‌اند که توجه به آسیب ها‌ی اجتماعی ۲۰ سال به تأخیر افتاد‌ه است و ازاین‌جهت مسئولان باید کار فوق‌العاده‌ای انجام دهند.

پازل پیچیده آسیب‌های اجتماعی و لزوم کار جهادی
پنج اولویت مهمی که در حوزه آسیب‌های اجتماعی در حضور رهبر انقلاب به‌عنوان کار ویژه مسئولان تعیین شده بود شامل اعتیاد و مواد مخدر، حاشیه‌نشینی، ساماندهی طلاق، مفاسد اخلاقی و مناطق بحران‌خیز بود. آمار‌های خوبی در خصوص این آسیب‌ها در کشور وجود ندارد؛ آمار‌هایی که می‌توانست با اهتمام بیشتر و اتخاذ سازوکار‌های راهگشا در زمینه مسائل اجتماعی، برخی از مشکلات و آسیب‌های اجتماعی اعم از معتادان، حاشیه‌نشینی و مفاسد اخلاقی را به حداقل برساند. این آسیب‌های اجتماعی بدون شک در کوتاه‌مدت ایجاد نشده و رفع آن نیز در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست؛ همان‌طور که رهبر انقلاب در این خصوص مطالبه کردند، ایجاد هیئت‌های اندیشه‌ورز در حوزه و دانشگاه برای تدوین راهکار‌های علمی و عملی در جهت مقابله با آسیب‌ها یک ضرورت است و از سوی دیگر، همت مسئولان در اجرای این راهکارها، ضرورتی است که نمی‌توان فراموش کرد. ازجمله مصوباتی که تاکنون در شورای اجتماعی به تصویب رسیده، می‌توان به جمع‌آوری معتادان متجاهر از سطح شهرها، ایجاد اشتغال برای معتادان بهبودیافته، ارتقای نشاط اجتماعی در مدارس و دانشگاه‌ها، تشکیل دفاتر تسهیلگری در محلات آسیب‌پذیر، ارائه مشاوره‌های فردی و خانوادگی برای کاهش طلاق، بهبود وضعیت حجاب در جامعه و اختصاص بودجه‌های مناسب برای اقدامات ایجابی اشاره کرد، اما باید توجه داشت که صرف برگزاری ۱۱۷ جلسه شورای اجتماعی کشور که هفت مورد آن نیز در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده، به‌تن‌هایی نمی‌تواند گرهی از مشکلات کشور در این حوزه باز کند.

به گفته وزیر کشور، رهبر معظم انقلاب در سال ۹۶ از مسئولان خواسته بودند تا در مدت شش ماه نتایج عملی و ملموسی در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی مشاهده شود، اما باگذشت نزدیک به ۱۸ ماه از آن تاریخ، هنوز اقدامات جدی در بخش‌های مختلف به ثمر نرسیده و همچنان جای کار جدی و جهادی و خارج از کلیشه‌های اداری وجود دارد. البته رشد مشکلات اقتصادی تا حدود زیادی بر فعالیت‌های اجرایی سایه انداخته و افزایش فقر در جامعه، در افزایش آسیب‌ها نیز مؤثر بوده است. فقر و بیکاری زمینه‌ساز مهاجرت، مهاجرت زمینه‌ساز حاشیه‌نشینی، حاشیه‌نشینی زمینه‌ساز افزایش بزهکاری و بزهکاری زمینه‌ساز ایجاد محلات بحرانی در کشور است. آسیب‌های اجتماعی همانند یک زنجیره به یکدیگر متصل هستند که تلاش برای رفع آن‌ها نیز باید به‌صورت یکپارچه و با مشارکت مردم و مسئولان صورت گیرد.